فشارِ مسکن
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۹۳۲۸۰
فرارو- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از افزایش شیوه‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران خبر داده است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت مسکن در ایران، که بخشی از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است، به افزایش شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران اشاره کرد.
به گزارش فرارو، در این گزارش اشاره شده که اکنون مردم کم‌درآمد، برای تامین مسکن خود به «پشت بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین خوابی، گورخوابی، اتوبوس خوابی، خانه به‌دوشی، شغل گزینی سرپناه جویانه و هم خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی» متوسل شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیرش به این موضوع نیز اشاره کرده که به‌رغم تاثیر پذیرفتن نهاد خانواده از بحران مسکن، معضل بی‌خانمانی در لایحه برنامه هفتم توسعه کاملا مغفول مانده و حمایت از خانوار‌های در معرض بی خانمانی موردتوجه قرار نگرفته است. مرکز آمار ایران نیز مدتی پیش در گزارشی با عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانه‌دار شدن» نوشته بود یک کارگر حداقل‌بگیر برای خرید یک آپارتمان ۸۰ متری با میانگین قیمت‌های موجود در سال ۱۴۰۲، باید ۱۷۸ سال کار کند و هر ماه بخشی از درآمدش را پس‌انداز کند.
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد در پنج سال منتهی به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد معیشت خانوار به‌طور متوسط ۹۰۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین در سال‌های اخیر، به تناوب گزارش‌هایی از کوچ مستاجران به حاشیه شهرها در پی افزایش اجاره‌بهای مسکن منتشر شده است. افزون بر این ها، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که به طور متوسط، حدود ۷۰ درصد درآمد هر خانوار ایرانی صرف اجاره مسکن می‌شود. این شرایط پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که بحران مسکن در کشور چگونه منجر به افزایش بی خانمانی شده است و آیا راهی برای کنترل بازار مسکن و ساماندهی وضعیت بی خانمان‌ها وجود دارد؟ وحید شقاقی اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
وحید شقاقی در گفتگو با فرارو گفت: «مسئله در کشور ما فراتر از مشکل بخش مسکن است. وقتی تورم بالا در یک کشور با ماندگاری بالا همراه می‌شود، فقر شدیدی را بر ملت تحمیل می‌کند. در یکصد سال اخیر، هیچ دوره‌ای در کشور، شش سال پیاپی تورم بالا نداشتیم. از سال ۱۳۹۷ تورم بالا در کشور ما شروع شده و اکنون ششمین سال تورم بالا در کشور است. دولت وعده داده که امسال تورم را به کانال ۳۰ درصد (بین ۳۰ تا ۳۹ درصد) می‌رساند، اما خود این عدد هم تورم بالایی محسوب می‌شود. در طول تاریخ ایران، دوره‌های تورمی وجود داشته است، مثل سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ یا سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ و البته، سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ یا دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، اما در هیچ دوره‌ای شش سال پیاپی درگیر تورم نبوده ایم. تا پیش از این دوره، بالاترین دوره تورم در کشور، در حد سه سال است.»
وی افزود: «طبیعتا وقتی ماندگاری تورم بالا وجود دارد، اول مردم در مواجهه با تورم متوجه می‌شوند که حقوق و دستمزدشان با هزینه‌ها همخوانی ندارد، در نتیجه در سال‌های اولیه ناچار می‌شوند از پس انداز خود مصرف کنند و به تدریج، پس از پایان یافتن پس اندازشان ناچار می‌شوند سرمایه‌های خود را مصرف کنند، مثلا ماشین، فرش، زمین و سرمایه‌های مادی خود را هزینه کنند. اما وقتی ماندگاری تورم بالا می‌رود، افراد از خوراک و بهداشت خود می‌زنند و فشار به تدریج روی مصرف اقلام مورد نیاز روزانه وارد می‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «در شرایطی که ۶ سال مداوم تورم داریم، عادی است که شاهد نمود‌ها و اثرات این وضعیت به ویژه در بخش مسکن باشیم. در کلان شهرها، ۶۰ درصد درامد خانوارها صرف مسکن می‌شود. مسکن یک کالای سرمایه‌ای است. اما در کنار مسکن، خودرو و سایر دارایی‌ها نیز گران شده است. در یک دهه اخیر، مسکن، دلار، طلا، خودرو و بازار سرمایه که مجموعه دارایی‌ها را شکل می‌دهند، وضعیتی مشابه داشتند. البته مشکل دیگر بخش مسکن را می‌توان رکود در ساخت و ساز‌ها و شکاف سرمایه گذاری در این حوزه دانست. همه این موارد باعث شده که در حال حاضر، درآمد‌ها با هزینه‌ها همخوانی نداشته باشند.»
وی افزود: «دیدن بام خوابی، خانه‌های مشترک و امثالهم در بخش مسکن، نمایانگر فقر جامعه است که اتفاقا در بخش‌های دیگر نیز محسوس است. برای مثال مردم ایران کمتر به رستوران‌های با کیفیت می‌روند یا هزینه کمتری صرف تفریحات خود می‌کنند. همچنین نوع خرید مردم در سبد غذایی آنان نیز تغییر کرده و کمتر شاهد خرید گوشت و مرغ هستیم. همه این موارد حکایت از یک فقر شدید دارد که به جامعه تحمیل شده است. بسیاری از کارمندان مجبورند همه یا بخش بزرگی از حقوق خود را به اجاره خانه اختصاص دهند. تا زمانی که تورم در اقتصاد کشور مهار نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و وضعیت مردم در حوزه مسکن همین خواهد بود که اکنون می‌بینیم. شرایط مسکن هیچ همخوانی با جیب ملت و درامد آنان ندارد و مردم ناچار شده اند برای حل مشکلات زندگی خود، به شیوه‌هایی روی بیاورند که شایسته یک ملت نیست. حدود هفتاد الی هشتاد درصد خانوار‌های ایرانی درگیر فقر نسبی شده اند. در شرایطی که حقوق و دستمزد افراد حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است، مردم نمی‌توانند از پس هزینه‌های ۴۰ و ۵۰ درصدی بربیایند.»
شقاقی گفت: «این که تورم در کشور ما تک رقمی باشد، یک رویا است و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز تورم تک رقمی برای پایان برنامه هفتم، زمان بندی شده است (۵ سال آینده). تا زمانی که تورم مهار نشود نه تنها قیمت دارایی ها، بلکه قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. علت این که تورم مسکن را به شکل ملموس حس می‌کنیم این است که مسکن یک دارایی با قیمت بالا است. فرض کنید مسکن یک میلیارد تومانی با تورم ۵۰ درصدی به چه قیمتی می‌رسد؟ یک و نیم میلیارد تومان. این عدد بسیار بزرگ است و در نتیجه خود را به شکل بارزتری نشان می‌دهد. این در حالی است که تورم سایر اقلام نیز افزایش پیدا کرده، اما، چون عدد‌ها پایین‌تر است، تا این حد محسوس و ملموس نیست.»
وی افزود: «خروجی تورم بالا یعنی تشدید فقر در جامعه و فقر در شرایط فعلی، چهره زشت خود را به اشکال گوناگون نشان می‌دهد. همین فقر است که منجر به افزایش سرقت، ماشین خوابی و بام خوابی، ترک تحصیل کودکان، عدم مراجعه بیماران کم بضاعت به پزشک و مواردی مشابه می‌شود. فقر زدایی از کشور کار بسیار دشواری است. همچنان در ششمین سال تورمی کشور، با تورم بالایی رو به رو هستیم. در حوزه مسکن، دولت وعده ساخت مسکن را داده بود، اما حتی اگر ساخت مسکن انجام شود، چند نکته وجود دارد، ساخت مسکن زمان بر است و نمی‌توان در کوتاه مدت مسکن ساخت. همچنین مسکن یک کالای سرمایه‌ای است که امکان واردات ندارد. نکته دیگر این که بهره وری ساخت مسکن در ایران پایین است. در یک دهه اخیر سرمایه گذاری در حوزه مسکن، متناسب با نیاز‌های جامعه انجام نگرفته است و هزینه‌های ساخت مسکن بسیار بالا رفته است. در حال حاضر در کلانشهری مثل تهران برای یک واحد ۶۰ متری به طور میانگین باید بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون ماهانه اجاره پرداخت شود. حقوق و دستمزد در بهترین شرایط به این رقم نمی‌رسد و حقوق کارگران زیر ۱۰ میلیون تومان است و کارمندان دولت نیز در بهترین شرایط بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند. تا زمانی که تورم مهار نشود هیچ یک از سیاست‌های یارانه‌ای و رفاهی پاسخگو نخواهد بود. تورم باید تک رقمی شده و حقوق و دستمزد بیشتر از تورم رشد کند تا شکاف بین تورم و حقوق و دستمزد حل شود.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: بی خانمان بحران مسکن تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل حقوق و دستمزد برنامه هفتم نشان می دهد بی خانمانی خانوار ها بام خوابی تورم بالا ساخت مسکن بخش مسکن هزینه ها مسکن یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۳۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد
بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.
به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.
از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوارها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.
نکته دیگر اینکه خانوارها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.
بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.
با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوارها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.
دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.
با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.
این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.
جمعیت ۲۵ میلیونی فقرابر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.
علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.
مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.
به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.
تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارهااثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.
کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کردهاند، سود خواهند کرد.
کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.
مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور